جمال عبد الناصر حسين (15 يناير 1918 - 28 سبتمبر 1970). هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1956، إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، التي أطاحت بالملك فاروق(آخر أفراد أسرة محمد علي)، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة. تعرض عبد الناصر لمحاولة اغتيال من قِبَل أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فأمر بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين. وصل جمال عبد الناصر إلى الحكم عن طريق وضع محمد نجيب (الرئيس حينها) تحت الإقامة الجبرية، وتولى رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية باستفتاء شعبي يوم 24 يونيو 1956 (وفقا لدستور 16 يناير 1956).
أدت سياسات عبد الناصر المحايدة خلال الحرب الباردة إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية، الذين سحبوا تمويلهم للسد العالي، الذي كان عبد الناصر يخطط لبنائه. ورد عبد الناصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس عام 1956، ولاقى ذلك استحساتا داخل مصر والوطن العربي. وبالتالي، قامت بريطانيا، وفرنسا،وإسرائيل باحتلال سيناء، لكنهم
انسحبوا وسط ضغوط دولية، وقد عزز ذلك مكانة عبد الناصر السياسية بشكل ملحوظ. ومنذ ذلك الحين، نمت شعبية عبد الناصر في المنطقة بشكل كبير، وتزايدت الدعوات إلىالوحدة العربية تحت قيادته، وتحقق ذلك بتشكيل الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا (1958 - 1961).
في عام 1962، بدأ عبد الناصر سلسلة من القرارات الاشتراكية والإصلاحات التحديثية في مصر. وعلى الرغم من النكسات التي تعرضت لها قضيته القومية العربية، بحلول عام 1963، وصل أنصار عبد الناصر للسلطة في عدة دول عربية. وقد شارك في الحرب الأهلية اليمنية في هذا الوقت. قدم ناصر دستورا جديدا في عام 1964، وهو العام نفسه الذي أصبح فيه رئيسا لحركة عدم الانحياز الدولية. بدأ ناصر ولايته الرئاسية الثانية في مارس 1965 بعد انتخابه بدون معارضة. وتبع ذلك هزيمة مصر من إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967. واستقال عبد الناصر من جميع مناصبه السياسية بسبب هذه الهزيمة، ولكن تراجع عن استقالته بعد مظاهرات حاشدة طالبت بعودته إلى الرئاسة. بين عامي 1967 و1968 عين عبد الناصر نفسه رئيسا للوزراء. وشن حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي المفقودة فيحرب 1967. وبدأ عملية عدم تسييس الجيش وأصدر مجموعة من الإصلاحات الليبرالية السياسية.
بعد اختتام قمة جامعة الدول العربية عام 1970، تعرض عبد الناصر لنوبة قلبية وتوفي. وشيع جنازته فيالقاهرة خمسة ملايين شخص. يعتبره مؤيدوه في الوقت الحاضر رمزا للكرامة والوحدة العربية والجهود المناهضة للإمبريالية. بينما يصفه معارضوه بالمستبد، وينتقدون انتهاكات حكومته لحقوق الإنسان. يصف المؤرخون ناصر باعتباره واحدا من الشخصيات السياسية البارزة في التاريخ الحديث في الشرق الأوسطفي القرن العشرين.
الضباط الأحرار
تزامنت عودة عبد الناصر لمصر مع انقلاب حسني الزعيم في سوريا. وقد شجع نجاحه الواضح عبد الناصر في مساعيه الثورية[38]. بعد فترة وجيزة من عودته، استدعي رئيس الوزراء إبراهيم عبد الهادي عبد الناصر لاستجوابه بشأن شكوك بأنه تم تشكيل مجموعة سرية من ضباط المعارضة، ونفى عبد الناصر هذه المزاعم بشكل مقنع. وكان عبد الهادي أيضا مترددا في اتخاذ تدابير جذرية ضد الجيش، خصوصا أمام رئيس أركانه، الذي كان حاضرا أثناء الاستجواب، وأفرج عن عبد الناصر في وقت لاحق. ودفع هذا الاستجواب عبد الناصر إلى تسريع أنشطة جماعته.
بعد عام 1949، اعتمد الفريق اسم "جمعية الضباط الأحرار". قام عبد الناصر بتنظيم "اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار"[39]، وتألفت من أربعة عشر رجلا من مختلف الخلفيات السياسية والإجتماعية، بما في ذلك ممثلين عن الشباب المصريين، والإخوان المسلمين، والحزب الشيوعي المصري، والطبقة الأرستقراطية. انتخب ناصر رئيسا للجمعية بالإجماع.
في الانتخابات البرلمانية لعام 1950، فاز حزب الوفد بأغلبية المقاعد، ويرجع ذلك إلى غياب جماعة الإخوان المسلمين، الذين قاطعوا الانتخابات[40]. بدأت الاتهامات بالفساد ضد سياسيي حزب الوفد تطفو على السطح، وانتشرت الشائعات والشكوك حولهم، مما جلب الضباط الأحرار إلى واجهة الحياة السياسية المصرية[41]. وبحلول ذلك الوقت، كان عدد أعضاء الجمعية ارتفع إلى 90 عضو، ووفقا لخالد محيي الدين:
لم يعرف أحد جميع الأعضاء، ومكانهم في التسلسل الهرمي للجمعية باستثناء ناصر[41] |
ورأى ناصر أن الضباط الأحرار لم يكونوا على استعداد للتحرك ضد الحكومة، وظل نشاطه مقتصرا لمدة تقارب العامين على تجنيد الضباط ونشر المنشورات السرية[42].
في 11 أكتوبر عام 1951، ألغت حكومة الوفد المعاهدة البريطانية المصرية لعام 1936، والتي أعطت السيطرة لبريطانيا على قناة السويس حتى عام 1956. ووفقا للسادات:
قرر ناصر شن "حملة اغتيال على نطاق واسع"[43] |
وفي يناير عام 1952، حاول هو وحسن إبراهيم قتل حسين سري عامر ببنادقهم الرشاشة، بينما كان يقود سيارته في شوارع القاهرة[43] وبدلا من قتل الجنرال، أصاب أحد المهاجمين امرأة مارة بريئة. وذكر ناصر أنه بكى لذلك، وجعله هذا الأمر يعدل عن رأيه[43].
كان سري عامر مقربا من الملك فاروق، ورشح لرئاسة نادي الضباط[43]. وكان ناصر مصمما على استقلال الجيش عن النظام الملكي، وطلب من محمد نجيب الانضمام للضباط الأحرار، عن طريق عبد الحكيم عامر. وكان محمد نجيب جنرالا شعبيا، قدم استقالته إلى الملك فاروق في عام 1942. وأصيب ثلاث مرات في حرب فلسطين[44].
الخلاف مع نجيب
في يناير عام 1953، حظر ناصر جميع الأحزاب السياسية[54]، وخلق نظام الحزب الواحد. وعلى الرغم من قرار حل البرلمان، كان عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة الوحيد الذي ما زال يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية، وفقا لعبد اللطيف البغدادي (أحد زملائه من الضباط). وظل عبد الناصر ينادي بإجراء الانتخابات البرلمانية في سنة 1956 [55]. وفي مارس عام 1953، قاد ناصر الوفد المصري للتفاوض على انسحاب القوات البريطانية من قناة السويس[56].
عندما بدأت علامات الاستقلال من مجلس قيادة الثورة تظهر على نجيب، حيث نأى بنفسه عن قانون الإصلاح الزراعي وتقرب إلى الأحزاب المعارضة لمجلس قيادة الثورة مثل: جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد[57]، فكر ناصر في تنحيته[56]. وفي يونيو، سيطر ناصر على منصب وزير الداخلية عن طريق عزل الوزير الموالي لمحمد نجيب، وهو نجيب سليمان حافظ[57]، وضغط على نجيب لاختتام إلغاء النظام الملكي[56].
في 25 فبراير عام 1954، أعلن نجيب استقالته من مجلس قيادة الثورة بعد أن عقد مجلس قيادة الثورة لقاء رسميا دون حضوره قبل يومين[58]. في 26 فبراير، قبل ناصر استقالة نجيب، وقام بوضع نجيب تحت الإقامة الجبرية في منزله[58]. وعين مجلس قيادة الثورة ناصر قائدا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا لمجلس الوزراء[59]، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغرا. وكما أراد نجيب، ثم تمرد على الفور بين ضباط الجيش، وطالبوا بإعادة نجيب وحل مجلس قيادة الثورة[58]. ولكن في 27 فبراير، أطلق أنصار عبد الناصر في الجيش غارة على القيادة العامة العسكرية، وقاموا بإنهاء التمرد[60][61]. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نظم مئات الآلاف من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين مظاهرات، ودعوا لعودة نجيب وسجن عبد الناصر[62]. وأيضا طالبت مجموعة كبيرة داخل مجلس قيادة الثورة، بقيادة خالد محيي الدين، بإطلاق سراح نجيب وعودته إلى رئاسة الجمهورية[56]، واضطر ناصر إلى الإذعان لمطالبهم، ولكنه أجل إعادة نجيب حتى 4 مارس، وقام بتعيين عبد الحكيم عامر قائدا القوات المسلحة، وكان هذا المنصب في يد محمد نجيب قبل عزله[63].
يوم 5 مارس، قامت قوات الأمن التابعة لعبد الناصر بالقبض على الآلاف من المشاركين في المظاهرات الداعية لعودة نجيب. نجح مجلس قيادة الثورة في إثارة المستفيدين من الثورة، أي العمال والفلاحين، والبرجوازيين الصغار، حيث قاموا بتنظيم مظاهرات كبيرة، لمعارضة قرارات نجيب، التي ألغى فيها قانون الإصلاح الزراعي وعدة إصلاحات أخرى[64]. سعى نجيب لقمع المظاهرات، ولكن تم رفض طلباته من قبل رؤساء قوات الأمن[65]. يوم 29 مارس، أعلن ناصر إلغاء قرارات نجيب "ردا على طلب الشارع"[65]. بين أبريل ويونيو، تم اعتقال وفصل مئات من مؤيدي نجيب في الجيش، وكان محيي الدين منفيا في سويسرا بصورة غير رسمية (لتمثيل مجلس قيادة الثورة في الخارج)[65]. حاول الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية رأب العلاقات بين عبد الناصر ونجيب، ولكن دون جدوى[66].
رئاسة مجلس قيادة الثورة
في 26 أكتوبر عام 1954، حاول محمود عبد اللطيف أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اغتيال عبد الناصر، عندما كان يلقى خطابا فى الإسكندرية للاحتفال بالانسحاب العسكري البريطاني. كان المسلح بعيدا عنه بـ 25 قدم (7.6 متر)، وأطلق ثماني طلقات، ولكن جميع الطلقات لم تصب ناصر. اندلعت حالة من الذعر بين الجمهور، لكن ناصر رفع صوته وطلب من الجماهير الهدوء[67]، وصاح بما يلي:
تعالت صيحات التشجيع لعبد الناصر في مصر والعالم العربي. وأتت محاولة الاغتيال بنتائج عكسية[68]. وبعد عودته إلى القاهرة، أمر عبد الناصر بواحدة من أكبر الحملات السياسية في التاريخ الحديث لمصر[68]، فتم اعتقال الآلاف من المعارضين، ومعظمهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين، وتمت إقالة 140 ضابطا مواليا لنجيب[68]. وحكم على ثمانية من قادة الإخوان بالإعدام[68]. تمت إزالة محمد نجيب من رئاسة الجمهورية ووضع تحت الإقامة الجبرية، ولكن لم تتم محاكمته، ولم يقم أحد في الجيش بالدفاع عنه. وبعد تحييد منافسيه، أصبح عبد الناصر الزعيم بلا منازع في مصر.
كان لا يزال عدد مؤيدي عبد الناصر قليلا، ولا يضمن له الحفاظ على خططه الإصلاحية، وسعيه للبقاء في السلطة[69]. فقام عبد الناصر بإلقاء عدة خطب في أماكن مختلفة في البلاد، للترويج لنفسه وللتيار الليبرالي[69]. وقام بفرض ضوابط على الصحافة، وأعلن أن جميع المنشورات والصحف لا بد أن تلقى موافقته عليها لمنع "الفتنة"[70]. غنى كل من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وبعض المطربين العرب البارزين في هذا العصر عدة أغاني تشيد بقومية عبد الناصر. وأنتجت عدة مسرحيات تشوه سمعة خصومه السياسيين[69]. ووفقا لبعض معاونيه، دبر عبد الناصر الحملة بنفسه[69]. وبدأت القومية العربية تظهر بشكل متكرر في خطاباته في عامي 1954-1955. ثم في يناير 1955 عين رئيسا لمجلس قيادة الثورة[71].
قام عبد الناصر بعمل اتصالات سرية بغرض السلام مع إسرائيل في عامي 1954-1955، لكنه مصمم بعد ذلك على أن السلام مع إسرائيل مستحيل، واعتبر أنها "دولة توسعية تنظر العرب بإزدراء"[72]. يوم 28 فبراير 1955، هاجمت القوات الاسرائيلية قطاع غزة، الذي كانت تسيطر عليه مصر في ذلك الوقت، وأعلنت إسرائيل أن هدفها هو القضاء على الغارات الفدائية الفلسطينية. شعر عبد الناصر بأن الجيش المصري ليس على استعداد للمواجهة ولم يرد عسكريا. كان فشله في الرد على العمل العسكري الإسرائيلي ضربة لشعبيته المتزايدة[73][74]. في وقت لاحق أمر ناصر بتشديد الحصار على الملاحة الإسرائيلية من خلال مضيق تيران. قام الإسرائيليون بإعادة عسكرة منطقة العوجة منزوعة السلاح على الحدود المصرية في 21 سبتمبر[74].
وبالتزامن مع غارة فبراير الإسرائيلية، تم تشكيل حلف بغداد بين بعض الحلفاء الإقليميين للمملكة المتحدة. اعتبر عبد الناصر حلف بغداد تهديدا لجهوده للقضاء على النفوذ العسكري البريطاني في الشرق الأوسط، وآلية لتقويض جامعة الدول العربية و"إدامة التبعية العربية للصهيونية والإمبريالية الغربية"[73]. ورأى ناصر أنه إذا كان يريد الحفاظ على الموقع الريادي الإقليمي لمصر فهو يحتاج إلى الحصول على الأسلحة الحديثة لتسليح جيشه. عندما أصبح واضحا له أن الدول الغربية لن تمد مصر بالأسلحة تحت شروط مالية وعسكرية مقبولة[73][74][75]، تحول عبد الناصر إلى الكتلة الشرقية وأبرم اتفاق شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي في 27 سبتمبر[73][74]. بعد صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية، أصبح ميزان القوى بين مصر وإسرائيل أكثر تعادلا، وتعزز دور عبد الناصر كقائد للعرب يتحدى الغرب[74].
من إنجازاته
- وافق على مطلب السوريين بالوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، والتي لم تستمر أكثر من ثلاث سنين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) وسط مؤامرات دولية وعربية لإجهاضها.
- استجاب لدعوة العراق لتحقيق أضخم إنجاز وحدوي مع العراق وسوريا بعد تولي الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية بما يسمى باتفاق 16 أبريل 1964.
- قام بتأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي على نهر النيل.
- قام بإنشاء بحيرة ناصر وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم.
- تأسيسه منظمة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو والإندونيسي سوكارنو والهندي نهرو.
- المساهمة في تأسيس منظمة التعاون الإسلامي عام 1969 .
- تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر.
- قوانين الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية والتي بموجبها صار فلاحو مصر يمتلكون للمرة الأولى الأرض التي يفلحونها ويعملون عليها وتم تحديد ملكيات الاقطاعيين بمئتي فدان فقط.
- إنشاء التليفزيون المصري (1960)
- قوانين يوليو الاشتراكية (1961)
- إبرام اتفاقية الجلاء مع بريطانيا العام 1954، والتي بموجبها تم جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس ومصر كلها في الثامن عشر من يونيو 1956.
- بناء إستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر(ستاد ناصر سابقاً).
- إنشاء كورنيش النيل.
- إنشاء برج القاهرة
- تأسيس جريدة الجمهورية المصرية عام 1954 .
- إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.
- التوسع في التعليم المجاني على كل المراحل.
- التوسع المطرد في مجال الصناعات التحويلية حيث انشأ أكثر من 3600 مصنع.
- التوسع العمراني الكبير حيث انشأ في عهده عده مدن واحياء جديده مثل مدينة نصر .
- إنشاء التنظيم الطليعي.
- جلاء القوات البريطانية مصر في 19 أكتوبر 1954.
- إنشاء جهاز المخابرات العامه المصريه عام 1954 .
يقول د. علي الجربتلي المنتمي إلى المدرسة الليبرالية في الاقتصاد: "في عهد عبد الناصر، قامت الثورة باستصلاح 920 ألف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من ري الحياض إلى الري الدائم". ما يصل بنا إلى مساحة مليون وأربعمائة ألف فدان.
يضيف د. جربتلي "فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، حدث تغيير جذري في الدخل والإنتاج القومي، فقد زادت قيمة الإنتاج الصناعي بالاسعار الجارية من 314 مليون جنيه سنة 1952 إلى 1140 مليون جنيه سنة 1965 ووصلت إلى 1635 مليون سنة 1970 وزادت قيمة البترول من 34 مليون جنيه سنة 1952 إلى 133 مليون سنة 1970، ناهيك عن وفرة الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد بناء السد العالي"
أما د. إسماعيل صبري عبد الله الذي تولى وزارة التخطيط الاقتصادي في عهد السادات فيقول "أن الإنتاج الصناعي كان لا يزيد عن 282 مليون جنيه سنة 1952 وبلغ 2424 مليون جنيه سنة 1970, مسجلا نموا بمعدل 11.4% سنويا، ووصلت مساهمته في الدخل القومي إلى 22% سنة 1970 مقابل 9% سنة 1952,ووفرت الدولة طاقة كهربائية ضخمة ورخيصة، وزاد الإنتاج من 991 مليون كيلو وات/ساعة إلى 8113 مليون كيلو وات/ساعة." ويقول د. صبري "إن الثورة جاوزت نسبة 75% في الاستيعاب لمرحلة التعليم الإلزامي، وارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون، وعدد تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية من 250 الف إلى 1.500.000 وعدد طلاب الجامعات من 40 الف إلى 213 الف".
من موسوعة ويكيبيديا العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق